نامه‌هایی که رد و بدل شد
به گزارش صدای بورس، سهامداران ایران‌خودرو از ساعات ابتدایی صبح چهارشنبه در جلسه پیش‌مجمع حاضر شدند. در این میان، شب چهارشنبه نامه‌هایی از سوی مجموعه ایران‌خودرو منتشر شد که عظیمی و مقیمی، ریاست سازمان گسترش، به برخی از سهامداران ارسال کرده بودند. در این نامه‌ها تأکید شده بود که بر اساس مکاتبه معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور، این مجمع نباید برگزار شود. در جلسه پیش‌مجمع نیز مدیرعامل ایران‌خودرو به این نامه اشاره کرد و توضیحاتی ارائه داد. نامه دادستانی که به‌منظور حفظ حقوق عامه صادر شده، به موضوع روند واگذاری سهام دولتی ایران‌خودرو مربوط می‌شود. این روند تابع تشریفات قانونی و ضوابط بورس است و مجمع عمومی عادی فوق‌العاده نیز در چارچوب قانون تجارت، اساسنامه و اصول حاکمیت شرکتی تشکیل می‌شود. بنابراین، استناد به این نامه برای جلوگیری از برگزاری مجمع، فاقد وجاهت قانونی بوده است.
استناد به فضای مجازی
پس از طرح این موضوعات، مدیرعامل ایران‌خودرو با شنیدن نظرات کارشناسان حقوقی، استناد جدیدی مطرح کرد؛ وی مدعی شد که بر اساس رأی هیات تجدیدنظر شورای رقابت در تاریخ ۱۵ بهمن‌ماه، از ورود سهامداران بخش خصوصی به مجمع جلوگیری شده است. این ادعا نیز درست نبود چراکه هیچ رأیی از سوی هیات تجدیدنظر شورای رقابت در این زمینه صادر نشده بود! در ادامه، مشخص شد که این شورا طی مکاتبه‌ای رسمی، این موضوع را به مدیرعامل ایران‌خودرو اطلاع داده و تأکید کرده است که استناد به رأیی که صرفاً در فضای مجازی منتشر شده، غیرقانونی است. ریاست جلسه مجمع ایران‌خودرو اعلام کرد که در هیچ رأی دستوری مبنی بر حضور یا عدم حضور در مجمع این شرکت صادر نشده است. در رأی صادره، یک شرکت خاص به‌عنوان خوانده دعوا معرفی شده و تأکید شده که دو شرکتی که از سال ۱۴۰۱ در هیئت‌مدیره ایران‌خودرو به‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی حضور داشتند، موظف‌اند سهام خود را تا حدی واگذار کنند که از ترکیب هیئت‌مدیره خارج شوند.
تمایل به تعویق مجمع
حتی در صورت پذیرش رای مذکور، قابلیت اجرای آن در مجمع روز چهارشنبه ایران خودرو وجود نداشت چراکه در این جلسه، مدیران جدید انتخاب می‌شوند و دوران مأموریت دو شرکت مذکور نیز به پایان رسیده است. بااین‌حال، به‌نظر می‌رسید که برخی افراد، ازجمله نجم‌الدین، ریاست هیئت‌مدیره ایران‌خودرو، تلاش کردند که با استناد نادرست به این رأی، برگزاری مجمع را به تعویق بیندازند و آن را به قالب ماده ۸۸ سوق دهند. این در حالی است که بیش از ۵۰ درصد سهامداران در مجمع حاضر بودند و می‌توان اینطور حدس زد که مدیرعامل فعلی ایران‌خودرو علاقه‌ای به حد نصاب رسیدن مجمع نداشت.
همچنین، در خصوص انتشار نامه‌ای در سامانه کدال با دو امضا، باید به این نکته دقت کرد که در ساختار مدیریتی ایران‌خودرو، تصمیم‌گیری بر مبنای اکثریت آرا انجام می‌شود که این مجمع با چهار عضو در هیئت‌مدیره اداره شد و کوتاهی مجموعه دولتی منصوب‌شده، باعث شده یکی از اعضا در جلسات هیئت‌مدیره حاضر نشود.
معرفی هیات مدیره جدید خودرو
بنابر مطالب پیشین، تصمیم‌گیری و بارگذاری نامه در سامانه کدال توسط دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره، فاقد وجاهت قانونی بوده است. ضمن اینکه طبق گفته رئیس مجمع، با وجود صدور رأی قطعی قضایی موفق نشدن در درخواست اعمال ماده ۴۷۷، برخی افراد همچنان سعی داشتند با استناد به این آرا در روند مجمع تأثیر بگذارند و از برگزاری آن جلوگیری کنند. با این حال، در نهایت با پیگیری وکلای بخش خصوصی، مجمع برگزار شد. از آنجایی که هیچ مانعی قانونی برای برگزاری مجمع وجود نداشت، افراد معترض، مجمع را ترک کردند.
درنهایت شرکت خدمات گستر صبا انرژی، شرکت سرمایه‌گذاری گنجینه ایرانیان، شرکت بهینه ساز بهمن، شرکت اعتبار آفرین، شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند.
واگذاری منتفی شد
در چند روز گذشته اخباری حول محور انتقال سهام «خودرو» به کروز مطرح بود که سخنگوی شورای رقابت با غیرقانونی خواندن واگذاری سهام ایران‌خودرو به شرکت قطعه‌سازی کروز آن را باعث ایجاد انحصار و رانت در بازار دانست. سپهر دادجوی توکلی با اشاره به اینکه شورای رقابت مخالف واگذاری سهام ایران‌خودرو به شرکت قطعه‌سازی کروز است، بیان کرد: دلایل شورای رقابت اعم از ایجاد رانت اطلاعاتی، حضور در معاونت شرکت خودروساز، اطلاع از برنامه‌های محرمانه و بلندمدت، مدیریت کمیته حسابرسی، دخالت در انتصابات، انحصار شدن تولید قطعه است. وی افزود: ما منتظر ابلاغ رسمی حکم شورای تجدید نظر دراین‌رابطه هستیم و بر اساس مواد ۴۵، ۴۶، ۴۷ قانون شورای رقابت این نوع واگذاری صحیح نیست و باعث ایجاد رانت و انحصار خواهد شد.
