موضوع چند نرخی بودن دلار سال‌هاست که مشکلات عدیده‌ای را برای اقتصاد کشور و در راستای آن بازار سهام به وجود آورده است. سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی با نرخ دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در سال ۱۳۹۷ آغاز به فعالیت کرده و از این زمان چالش‌های ارزی در اقتصاد به شکل پیچیده‌تری بروز پیدا کرده است و متأسفانه دولت‌ها هیچگاه جرات و شجاعت تصحیح سیاست‌گذاری ارزی و عملیاتی کردن راهکارها و حل مشکلات آن را نداشتند؛ همچنین در بازه زمانی فعالیت این سامانه، تدبیر پایداری برای کاهش فاصله نرخ آزاد و نیمایی نیز اندیشیده نشد. البته در سال ۱۳۹۹ (در زمان ریاست بانک مرکزی توسط عبدالناصرهمتی) برای مدت کوتاهی نرخ دلار نیمایی بیشتر از نرخ آزاد شد. اگر هدف از سیاست‌گذاری‌ها حذف رانت و آربیتراژ بوده باید از چند نرخی شدن ارز پرهیز بشود اما باوجود هشدارها، تاکنون اقدام موثری عملیاتی نشده است و نتیجه امتناع از این هم خسارت‌هایی ازجمله حواشی چای دبش، عدم کارکرد پرداخت ارز ترجیحی و… بوده است. در سال‌های اخیر با افزایش شکاف بین دلار آزاد و نیمایی، تلاطم‌های بازار سرمایه شدت گرفت و همبستگی منفی به وجود آمده است. در بازه‌های زمانی که جهش بزرگ ارزی رخ داده است، فاصله دلار نیما با آزاد (در برخی دوره‌ها) به بیش از ۱۰۰ درصد نیز می‌رسد. اگر بخواهیم به آسیب‌های فاصله نرخ نیمایی و آزاد بپردازیم در وهله اول باید به کاهش میل صادرکنندگان به صادرات و افت صادرات غیرنفتی و درنهایت افزایش کسری تراز تجاری اشاره کنیم. کاهش چشمگیر سود بنگاه‌های تولیدی و تضعیف بخش مولد کشور از دیگر آثار زیان‌بار آن بوده است.
افزایش فاصله نیما و آزاد در شرکت‌هایی که حجم صادرات بالایی دارند باعث کاهش چشمگیر حاشیه سود آنها می‌شود و با گذر زمان نیز تناژ تولید شرکت‌ها کاهش می‌یابد. این فاصله همچنین باعث افزایش تقاضا برای واردات و عدم امکان تخصیص به‌موقع ارز به واردکنندگان و ایجاد مشکل در روند تولید و تأمین مواد اولیه وارداتی شرکت‌ها می‌شود؛ موارد مذکور ازجمله دلایل کارشناسی شده مخالفت باسیاست چند نرخی بودن ارز است.
در این روزها شاهد عقب‌نشینی هرچند اندک دلار آزاد و آغاز حرکت رو به رشد نرخ دلار در سامانه نیما هستیم که موجب کاهش فاصله مابین نرخ دلار آزاد و نیمایی شده است؛ اما بسنده کردن به شرایط فعلی خطایی استراتژیک محسوب شده و باید سیاست پایداری برای ایجاد تعادل بازارها و برهم نخوردن اقتصاد به‌واسطه چند نرخی بودن ارز داشت.
ضروری است به رشد نرخ دلار نیمایی و تأثیر آن بر بازار سرمایه توجه شود، با حرکت رو به رشد آن به ازای هر هزار تومان افزایش نرخ در سامانه نیما حدود ۲۳ تا ۲۵ هزار میلیارد تومان سود شرکت‌ها افزایش پیدا می‌کند. به‌عنوان نمونه اگر نرخ دلار نیما به محدوده ۵۵ هزار تومان برسد می‌توان گفت حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان، سود شرکت‌های بورسی افزایش پیدا می‌کند و تبدیل به یک محرک رشد قابل‌توجهی برای خروج بازار سرمایه از بحران فعلی که حاصل ناکارآمدی در حوزه سیاست‌گذاری اقتصاد و تولید به وجود آمده، بشود.
با تغییرات نرخ نیمایی و کاهش فاصله آن با دلار آزاد، به ترتیب گروه‌هایی همچون شیمیایی‌ها، فولادی‌ها، فرآورده‌های نفتی، فلزات اساسی، چند رشته‌ای صنعتی و کانی‌های فلزی، بیشترین تأثیرپذیری را ازلحاظ افزایش حاشیه سود و سود خالص خواهند داشت. همان‌طور که در چند سال اخیر ثابت‌شده، کاهش فاصله نرخ دلار نیمایی و آزاد موجب بهبود کیفیت سود و پایداری سود سازی شرکت‌ها شده و بازار سرمایه نیز که آینه تمام نمای اقتصاد محسوب می‌شود، روند معاملاتی منطقی و باثباتی را پیش‌گرفته، تجارت خارجی و اقتصاد کلان با تغییرات مثبتی روبه‌رو خواهد شد و در ریل‌گذاری صحیحی قرار خواهد گرفت. همچنین با رویکرد ارز تک‌نرخی شاهد از بین رفتن شوک‌های ارزی سنگین و تلاطم‌های غیرعادی دلار در بازار آزاد خواهیم بود.
- سام حمزه‌ای – کارشناس بازار سرمایه
- شماره ۵۴۹ هفته نامه اطلاعات بورس