مسئله ناترازی انرژی این روزها به یکی از موضوعات مهم اقتصادی و صنعتی کشور تبدیل شده است. افزایش تقاضا برای برق و گاز، رشد مصرف در بخش‌های مختلف و محدودیت‌های تولید، ضرورت تدوین راهکارهای مؤثر برای ایجاد توازن در عرضه و تقاضای انرژی را دوچندان کرده است چراکه این مسئله نه‌تنها بر عملکرد صنایع بزرگ و تولیدی اثرگذار است، بلکه در زندگی روزمره مردم و هزینه‌های خانوارها نیز نقش مهمی دارد. کارشناسان و فعالان این حوزه می‌گویند که برای جبران ناترازی انرژی، مجموعه‌ای از راهکارها باید مورد توجه قرار گیرد. یکی از مهم‌ترین اقدامات، تقویت نقش بخش خصوصی و پرداخت بدهی‌های دولت به فعالان این حوزه است. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی، اعم از توسعه نیروگاه‌های جدید، بهینه‌سازی شبکه انتقال و افزایش تولید، نیازمند همکاری نزدیک بخش خصوصی و دولتی است اما بسیاری از شرکت‌های فعال در حوزه نیرو و انرژی، به دلیل بدهی‌های معوق دولت و عدم بازگشت سرمایه، تمایل کمتری برای ورود به پروژه‌های جدید دارند. بنابراین تسریع در تسویه این بدهی‌ها و ایجاد مشوق‌های جذاب برای سرمایه‌گذاران، می‌تواند مسیر توسعه زیرساخت‌های انرژی را هموارتر کند. بهبود بهره‌وری و اصلاح ساختار مصرف انرژی نیز یکی دیگر از راهکارهای اساسی برای مدیریت ناترازی انرژی است. بسیاری از نیروگاه‌های کشور با فناوری‌های قدیمی فعالیت می‌کنند و بازدهی پایین‌تری نسبت به استانداردهای جهانی دارند. برنامه‌ریزی برای نوسازی این تأسیسات و استفاده از فناوری‌های نوین، به افزایش ظرفیت تولید و کاهش هدررفت انرژی کمک خواهد کرد. همچنین، بهینه‌سازی شبکه‌های انتقال و توزیع، نقش مهمی در کاهش تلفات انرژی و بهبود عملکرد کلی سیستم خواهد داشت. علاوه بر این، توجه به تولید لوازم خانگی و صنعتی کم‌مصرف و ارتقای استانداردهای بهره‌وری انرژی، می‌تواند نقش بسزایی در کاهش مصرف انرژی و مدیریت بهتر منابع داشته باشد. حمایت از تولیدکنندگان داخلی برای طراحی و عرضه محصولاتی با بهره‌وری بالاتر، در کنار فرهنگ‌سازی مصرف بهینه، می‌تواند یکی از گام‌های مهم در این مسیر باشد. در نهایت، جبران ناترازی انرژی نیازمند یک برنامه جامع و چندوجهی است که شامل جذب سرمایه‌گذاری، بهبود بهره‌وری تولید، بهینه‌سازی مصرف و توسعه زیرساخت‌های جدید باشد. اجرای این سیاست‌ها به‌صورت همزمان و هماهنگ، می‌تواند به ایجاد تعادل پایدار در بازار انرژی کمک کند و زمینه را برای رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشور فراهم سازد. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با رمضانعلی سنگدوینی، نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
رمضانعلی سنگدوینی، نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس:
راه برون‌رفت از مشکلات حوزه انرژی حضور بخش خصوصی است
رمضانعلی سنگدوینی، نماینده مردم گرگان و نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به راهکارهای حل مشکلات حوزه انرژی پرداخت و دراین خصوص گفت: سند برنامه هفتم توسعه میثاقی میان دولت و مجلس شورای اسلامی است و یکی از موارد مهم آن، موضوع افزایش تولید انرژی است. براساس برنامه هفتم میزان رشد مورد نیاز سالانه و پنج‌سال برنامه مشخص گشته و به صراحت عنوان شده است. در زمان معرفی وزرای دولت چهاردهم یکایک وزرا برنامه‌های خود را بر مبنای برنامه هفتم توسعه بیان کردند و از همان زمان نیز بیش از هرچیز بر موضوع ناترازی‌ها تاکید کردیم و از زمان آغاز به‌کار وزرا نیز نشست‌های متعدد و مرتبی را تشکیل داده‌ایم. در این راستا با وزیر نفت و وزیر نیرو نیز جلسات متعددی داشتیم و صحبت‌های بخش خصوصی را نیز شنیده‌ایم. در روز سه‌شنبه مورخ ۳۰ بهمن ماه نیز با سندیکای برق نشست داشتیم و راهکارهای جبران ناترازی را بررسی نمودیم تا مبرهن گردد چه باید کرد و چگونه می‌توان از مشکلات حوزه انرژی در فصل تابستان جلوگیری نمود.
وی افزود: مجلس و کمیسیون انرژی در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ حدود ۲۰ و ۳۰ همت که در مجموع ۵۰ همت می‌شود را در بودجه سالانه علاوه بر اعتباراتی که در بودجه مشخص و تعیین گشته بود، اعتبار مازاد اختصاص داد تا مشکلات حوزه انرژی مرتفع گردد. در آن زمان مجلس اعتبار مازاد اختصاص داد چراکه همواره عنوان می‌گشت که دراین صنعت بدهی وجود دارد و میبایست این بدهی را به بخش خصوصی و پیمانکاران تسویه کرد. سنگدوینی تصریح کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۴ کمیسیون انرژی مجلس در صحن علنی پیشنهادی را مبنی بر اعتبار ۶۰ همتی پیشنهاد کرد که با رأی موافق نمایندگان نیز همراه شد. بدین ترتیب در طول ۴ سال، ۱۱۰ همت اعتبار از سوی مجلس شورای اسلامی برای توانیر درنظرگرفته شد که موضوعی حائزاهمیت می‌باشد. نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: باید بپذیریم که بخش خصوصی نیز مطالباتی دارد و به عنوان نمایندگان مجلس شورای اسلامی میبایست بر مبنای برنامه هفتم و برنامه وزرا که برشی از برنامه هفتم است، موارد مهم در این حوزه را دنبال خواهیم کرد. او متذکر شد: پیش‌تر بخش خصوصی عنوان داشت که قادر به حل مشکلات حوزه انرژی است و باید بپذیریم که امروزه بخش خصوصی مهم‌ترین راهکار موجود است که می‌تواند ورود پیدا کند و مشکلات را مرتفع سازد. حضور بخش خصوصی در حوزه برق و انرژی بیش از سایر‌حوزه‌ها راهگشا خواهد شد.
نماینده مردم گرگان همچنین ادامه داد: به تازگی در جریان بازدید از نمایشگاه نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش در کیش حضور یافتم و در آنجا نیز اهمیت حضور بخش خصوصی تاکید داشتم. بدیهی‌است که امروز راه نجات کشور بخش خصوصی است و در همین راستا نیز باید حمایت‌های لازم را اعمال سازیم.
او گفت: باید به بخش خصوصی اطمینان کافی بدهیم و محصول این بخش را خریداری کنیم. درحقیقت هرکجا که نیاز است، محصول بخش خصوصی را خریداری و بدهی‌شان را تسویه کنیم. همچنین ضرورت دارد تا بستر صادرات این حوزه را نیز رقم بزنیم و چنانچه صادرات نیز دارد، درآمد حاصل از آن را دریافت کند و صرف توسعه خود سازد.
سنگدوینی همچنین خاطرنشان کرد: بخش خصوصی باید درآمد خود را دریافت کند تا بخشی را صرف هزینه‌ها و بخشی را صرف توسعه و افزایش تولید خود کند. او بیان داشت: دولت باید بدهی‌های بخش خصوصی را تسویه کند و بستر توسعه و سرمایه‌گذاری بیش‌تر دراین حوزه را رقم بزند. به طورحتم بخش خصوصی قادر به حل مشکلات موجود خواهد بود.
سنگدوینی با بیان اینکه خودمان را تحریم نکنیم و از ظرفیت‌های موجودمان بهره ببریم، اظهارکرد: اجازه دهیم بخش خصوصی وارد شود و بوروکراسی‌های بر سر راهشان را کاهش دهیم. دراین مسیر وزارت نیرو و وزارت نفت میبایست کمک کنند و بستر تحقق این مهم را فراهم سازند. او بیان کرد: دیدگاه شخصی‌‌ام این است که در شرایط حال حاضر کمبود و ناترازی نداریم. به مردم می‌گوییم مصرف‌تان را کاهش دهید و صرفه‌جویی بدارید اما آیا خود در مقابل اقلام با بازدهی بالا در اختیارشان قرار داده‌ایم؟ بی‌شک باید تجهیزات توامان با بازدهی بالا را در اختیار مردم قرار دهیم. مادامی که بخاری در اختیار مردم ۲۵ درصد بازدهی دارد، آیا صرفه جویی ممکن خواهد بود؟ مادامی که پنجره خانه‌ها روستایی‌ها و چه بسا کلان‌ها دوجداره نیست، می‌توان انتظار صرفه جویی از مردم داشت؟ بی‌شک مردم همواره صرفه جویی داشته‌اند اما ابزارهای لازم در اختیارشان نیست. گام دیگر این است که اگر مردم صرفه جویی دارد، آن‌ها را از این صرفه جویی منتفع سازیم. هزینه صرفه جویی باید به سفره‌های مردم برگردد. سنگدوینی در پایان این گفت‌وگو بیان داشت: همواره بر راهکارهای جبران ناترازی انرژی نظارت خواهیم داشت. گفتنی است که به تازگی نیز مقرر شده تا کارگروهی تشکیل شود و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز اعلام شود تا در فصل تابستان ۱۴۰۴ بخش اعظمی از نیاز برق کشور را تامین و وارد مدار سازیم.
نوشته اصلاح مصرف افزایش تولید اولین بار در روزنامه رسالت. پدیدار شد.
source