آخرین خبرها از دستمزد ۱۴۰۴ کارگران

به گزارش گروه رسانه ای شرق، آخرین خبرها از دستمزد کارگران در سال آینده را بخوانید:

تصویب افزایش دستمزد بر اساس حقوق کارمندان دولت

به گزارش خبرآنلاین، یکی از گزینه‌های اصلی مطرح‌شده در این جلسه، افزایش دستمزد کارگران بر مبنای حقوق کارمندان دولت بود. در نهایت، این طرح به تصویب رسید و در صورت اجرای آن، حداقل حقوق کارگران در سال آینده به ۱۱ میلیون و ۴۴۳ هزار تومان خواهد رسید.

نکات کلیدی این افزایش دستمزد:

در سال ۱۴۰۳، حداقل حقوق کارگران ۸ میلیون و ۸۰۳ هزار تومان بود.

طبق مصوبه جدید، این رقم حدود ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت.

برای سایر سطوح شغلی نیز افزایش ۲۰ درصدی دستمزد در نظر گرفته شده است.

اعتراض نمایندگان کارگری؛ مطالبه تعیین دستمزد بر مبنای سبد معیشت

با وجود تصویب افزایش دستمزد بر اساس حقوق کارمندان دولت، نمایندگان کارگری با این فرمول مخالف هستند. به گزارش ایلنا، نمایندگان کارگری تأکید دارند که تعیین دستمزد باید بر اساس هزینه‌های واقعی زندگی و سبد معیشت خانوارهای کارگری انجام شود.

سبد معیشتی شامل:

کالاهای اساسی نظیر برنج، گوشت، لبنیات، حبوبات و نان

مسکن و اجاره‌بها

حمل‌ونقل و انرژی

پوشاک و سایر هزینه‌های ضروری زندگی

رقم پیشنهادی نمایندگان کارگری؛ ۲۳ میلیون و ۴۴۱ هزار تومان

طبق اعلام نمایندگان کارگری، رقم محاسبه‌شده برای سبد معیشت ماهانه کارگران ۲۳ میلیون و ۴۴۱ هزار تومان است. اما این عدد بدون در نظر گرفتن تورم بهمن ۱۴۰۳ اعلام شده است و ممکن است با افزایش ۳.۵ درصدی تورم ماه جاری دستخوش تغییر شود.

افزایش تورم و تأثیر آن بر قدرت خرید کارگران

مرکز آمار ایران نرخ تورم بهمن ۱۴۰۳ را ۳۵ درصد اعلام کرده است. این رقم نشان‌دهنده افزایش ۳۵ درصدی هزینه‌های زندگی خانوارهای ایرانی نسبت به سال گذشته است.

نمایندگان کارگری معتقدند که

دستمزد باید مطابق ماده ۴۱ قانون کار تعیین شود که تصریح دارد دستمزد باید بر اساس نرخ تورم و هزینه‌های معیشتی محاسبه گردد.

نرخ تورم اعلام‌شده شامل کالاهایی است که ممکن است کاملاً مرتبط با هزینه‌های زندگی کارگران نباشند.

مزایا، عیدی و سایر اجزای حقوق باید متناسب با هزینه‌های واقعی زندگی تنظیم شود.

جمع‌بندی و تصمیم نهایی در اسفند ۱۴۰۳

با وجود تصویب فرمول افزایش دستمزد بر مبنای حقوق کارمندان دولت، این تصمیم همچنان با مخالفت‌های نمایندگان کارگری همراه است.

تا پایان اسفند ۱۴۰۳، شورای عالی کار تصمیم نهایی را درباره میزان دقیق افزایش حقوق کارگران اتخاذ خواهد کرد. در این میان، اختلافات میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی همچنان ادامه دارد.

نتیجه‌گیری: چالش میان عدالت معیشتی و منطق اقتصادی

نمایندگان کارفرمایان و دولت از فرمول جدید حمایت کرده و آن را روشی منطقی برای تعیین دستمزد می‌دانند. اما نمایندگان کارگری بر این باورند که این روش، قدرت خرید کارگران را بهبود نمی‌بخشد و باعث تشدید مشکلات معیشتی خواهد شد.

در نهایت، تعیین عدد نهایی دستمزد ۱۴۰۴، تلاش برای ایجاد تعادل میان افزایش حقوق کارمندان دولت و نیازهای واقعی زندگی کارگران است؛ موضوعی که از منظر اقتصادی و اجتماعی اهمیت بالایی دارد و می‌تواند تأثیر مستقیمی بر معیشت خانوارهای کارگری و وضعیت اقتصادی کشور داشته باشد.