آرمان امروز_گروه اقتصادی: در حالیکه تنها چندماه از عمر دولت چهاردهم گذشته، مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفته اولین استیضاح را کلید بزند. استیضاح وزیر اقتصادی دولت که نشان دهنده نارضایتی مجلس از عملکرد اقتصادی دولت است. موضوعی که برخی کارشناسان معتقدند بیش از آنکه اقتصادی باشد، سیاسی است. باید دید تا هفته آینده موضع مجلس در برابر این استیضاح تغییر خواهد کرد یا باید منتظر اولین استیضاح در دولت پزشکیان باشیم.
توجیه مجلس برای استیضاح همتی چیست؟
عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، در آستانه روزهای سرنوشت‌سازی است. به‌زودی او باید در صحن علنی مجلس شورای اسلامی پاسخگوی سیاست‌های اقتصادی‌اش باشد، روندی که شاید پایان زودهنگام دوران وزارت او در ساختمان باب همایون را رقم بزند.
قرار است ۱۲ اسفند ماه استیضاح وزیر اقتصاد عبدالناصر همتی در مجلس رقم بخورد. امضاکنندگان طرح استیضاح وزیر اقتصاد از دی‌ماه به صورت جدی پیگیر این موضوع بودند اما هیئت رئیسه مجلس به دنبال فرصت به وزیر بود تا بلکه بر اوضاع اقتصادی سرو سامانی دهد و از استیضاح خلاص شود.
اظهارات نمایندگان مجلس نیز نشان‌دهنده نارضایتی گسترده از عملکرد همتی است، نمایندگان مجلس تنها مسئولانی هستند که به صورت مستقیم با مردم ارتباط دارند و در سرکشی به حوزه های انتخابیه از نزدیک در جریان مشکلات مردم قرار می گیرند. زهره سادات لاجوردی، نماینده تهران یکی از امضا کنندگان استیضاح می‌گوید: در جلسه‌ای که با همتی داشتیم، او نه تنها راه حلی برای مشکلات ارائه نداد، بلکه گفت بالا رفتن قیمت ارز عادی است و شاید از این هم بالاتر برود!
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس روح الله ایزدخواه می‌گوید « اصل علت استیضاح همتی، وادادگی دولت در مقابل مدیریت ارز است که البته مسئول مستقیمش بانک مرکزی است، ولی ایشان هم این سیاست را تئوریزه و حمایت می‌کند. او معتقد است که مجلس نمی‌تواند و نباید در مقابل استمرار ناکارآمدی، دست روی دست بگذارد و تماشاگر بماند. حق و تکلیف قانونی مجلس است که جلوی تداوم مسئله را بگیرد.»
حسینعلی حاجی طراح استیضاح وزیر اقتصاد در این خصوص گفت: استیضاح وزیر اقتصاد به هیچ عنوان یک استیضاح سیاسی نیست و کاملا اقتصادی است و به خاطر شرایط سخت اقتصادی و معیشتی مردم این استیضاح کلید خورده است. وی به وزیر اقتصاد توصیه کرد که مجموعه وزارت اقتصاد به جای تحمیل فشار به استیضاح کنندگان تسهیل در امور اقتصادی و معیشتی مردم را در دستور کار خود داشته باشد.
استیضاح مشکلی را حل نمی کند
از سوی دیگر، کارشناسان اقتصادی معتقدند استیضاح وزیر اقتصاد مشکلی را حل نمی کند و مشکلات اصلی اقتصادی با تغییر یک نفر حل نخواهد شد. وحید شقاقی شهری، با ترسیم شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی تحمیل‌شده بر دولت چهاردهم، اوضاع اقتصاد ملی را در دورنمای تشدید فشارها و افزایش تحریم‌ها پیچیده و مستعد بحران معرفی می‌کند و می‌گوید در شرایطی که تیم همتی تازه کامل شده، استیضاح او مشکلی را حل نمی‌کند و تنها وزارت بزرگ اقتصاد را حداقل ۹ ماه از مدار خارج می‌کند.
شقاقی معتقد است: شرایط عجیب و غریب بین‌المللی و انباشت ناترازی، خود را در اقتصاد نشان داده است. ما هم یک وزیر به نام وزیر اقتصاد داریم در حالیکه می‌دانید وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دیگر مثل وزارت صمت، وزارت تکرا، جهادکشاورزی، بانک مرکزی و… سهم بسیار بیشتری از اقتصاد کشور دارند. چون نام این وزارتخانه وزارت اقتصاد است، توده مردم و حتی بسیاری از نخبگان، مشکلات اقتصاد را برعهده وزارت اقتصاد می‌دانند و از این دریچه وضعیت را تحلیل می‌کنند. آقای همتی هم گرفتار این مساله شده. من امیدوارم استیضاح وزیر اقتصاد به خیر بگذرد چون وسط این جنگ بزرگ و پیچیده حذف یک فرمانده، فقط به بدتر شدن وضعیت می‌انجامد.
مساله ارزی ارتباطی به وزارت اقتصاد ندارد
او در پاسخ به اینکه آیا شوک درمانی ارزی تقصیر همتی است گفت:نه، من آمده‌ام که همین بحث‌ها را شفاف کنیم و ابهام‌ها برطرف شود. اولا طبق ماده ۱۱ برنامه هفتم، مسئولیت امور ارزی کشور با بانک مرکزی است. این قبلا هم وجود داشت اما در برنامه هفتم، دولت و مجلس توافق کردند که این مساله یک‌بار برای همیشه تعیین تکلیف شود و دیگر بین دستگاه‌ها پاس‌کاری صورت نگیرد.
مسئولیت سیاست‌های ارزی با بانک مرکزی است. معنایش این نیست که فقط بانک مرکزی در مساله ارز نقش دارد، نه. هر دستگاهی وظایف خودش را انجام می‌دهد و قرار نیست وظایف وزارت اقتصاد را عهده‌دار شود اما هماهنگی امور ارزی وزارتخانه‌ها، هماهنگی بین دستگاهی و امور ارزی نهادهای دیگر همه با بانک مرکزی است. ممکن است درون دولت نگاه‌های مختلف و متفاوتی درباره ارز وجود داشته باشد، طبیعی هم هست اما در نهایت چه کسی باید پاسخگوی مسائل ارزی کشور باشد؟ بانک مرکزی. اینکه گفته می‌شود آقای همتی دارد نوسان‌گیری می‌کند یا دستور داده فلان اتفاق بیافتد یا فلان کار نشود، اصلا مسئولیت ارز با بانک مرکزی است. قانون بانک مرکزی هم که تازه ابلاغ شده، باز به صراحت مسئولیت امور ارزی و تدوین سیاست‌های ارزی و مدیریت بازار ارز را به بانک مرکزی سپرده است.
تحریم ها مشکل اصلی است
اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی روبه‌رو است که به شدت بر رشد و توسعه آن تأثیر گذاشته است. یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی، تحریم‌های بین‌المللی است که به کاهش صادرات نفت و محدودیت‌های تجاری منجر شده و درآمدهای ارزی کشور را کاهش داده است. این تحریم‌ها همچنین موجب نوسانات شدید در نرخ ارز و افزایش تورم شده‌اند.
علاوه بر تحریم‌ها، سیاست‌های اقتصادی ناپایدار و عدم برنامه‌ریزی صحیح در مدیریت منابع نیز از دیگر دلایل مشکلات اقتصادی ایران به شمار می‌آید. فساد مالی و اداری در نهادهای دولتی و خصوصی، اعتماد عمومی به سیستم اقتصادی را کاهش داده و مانع از جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی شده است.
از سوی دیگر، وابستگی به درآمدهای نفتی و عدم تنوع در ساختار اقتصادی کشور، آسیب‌پذیری را در برابر نوسانات جهانی نفت افزایش داده است. همچنین، مسائل اجتماعی و بیکاری جوانان به افزایش نارضایتی‌ها و خروج نیروی انسانی متخصص از کشور دامن زده است. به‌طور کلی، ترکیب این عوامل موجب شده است که اقتصاد ایران با چالش‌های جدی مواجه شود و نیازمند اصلاحات ساختاری و مدیریتی عمیق باشد.
source