تعامل دولت با بخش خصوصی از مهم‌ترین مولفه‌های پیشران اقتصادی است که در تما‌می‌ حوزه‌ها به عنوان راهکار جدی و اثرگذار از آن یاد می‌گردد. در این فرآیند صنعت ساختمان مستثنی نیست و به منظور جبران عقب ماندگی‌های خود نیازمند حضور و عزم جدی بخش خصوصی می‌باشد. به بیان دیگر بایستی دولت برای حضور بخش خصوصی تسهیل گری کند تا این قشر بتواند توان خود را در بازار به اشتراک بگذارد و رونق سرمایه‌گذاری برای جبران تولید را عملیاتی سازد. این مهم اگرچه به کرات مورد تاکید قرار گرفته و بخش خصوصی نیز بارها در این فرآیند اعلام آمادگی کرده اما همچنان عملیاتی نشده و در‌ مرحله اما و اگرهای حضور بخش خصوصی معطل مانده است. پیش‌تر کانون سراسری انبوه سازان اعلام داشت که اگر بخشی از پروژه نهضت ملی مسکن به دست انبوه سازان
 سپرده شود، می توان سرعت ساخت و ساز را بالا برد و قیمت ها را نیز کنترل کرد. فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان در این باره با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی خاطرنشان ساخت که این اصل قانونی به دولت تاکید می‌کند که نقش تصدی گری خود را کم کند و فعالیت های این چنینی را به بخش خصوصی واگذار کند. مطابق اظهارات وی، انبوه سازان آماده‌اند که نقشی که دولت در حوزه  اجرای مسکن به عهده شان گذاشته را اجرا کنند و پاسخگو باشند. باور کارشناسان و فعالان حوزه مسکن این است که حضور بخش خصوصی و انبوه سازان می تواند باعث تسریع پروژه شده و قیمت ها را کنترل کند. دولت نیز می‌تواند در این مسیر نقش تسهیل‌گر داشته باشد و از مداخلات خود در حوزه های اجرایی بکاهد و نقش خود را در فرآیند نظارتی افزایش دهد چراکه در شرایط حال حاضر یکی از چالش‌های اصلی حوزه مسکن، اتکاء به توان پرداختی بانک‌ها و خلف وعده بانک‌ها در مسیر ارائه تسهیلات است. به زعم کارشناسان صنعت ساختمان خلف وعده بانک‌ها در شرایط کنونی به یکی از چالش‌های جدی حوزه مسکن تبدیل شده و نیاز است تا با نظارت بیش از پیش بانک‌ها این چالش مرتفع گردد و بستر حضور برای بخش خصوصی فراهم گردد. به بیان دیگر با حضور و مشارکت بخش خصوصی و انبوه‌ سازان، ایجاد و بهره‌گیری از سایر روش‌های تامین مالی، کاهش تصدی‌گری دولت در بخش اجرایی و افزایش نظارت و برخورد قانونی با بانک‌های متخلف در حوزه پرداخت تسهیلات می‌توان مولفه‌های رونق ساخت و ساز و تقویت اجرای طرح نهضت ملی مسکن را به شکلی دقیق به کارگرفت و جبران عقب ماندگی تولید مسکن را عملیاتی ساخت. در بررسی بیش‌تر این موضوع و ضرورت ورود بخش خصوصی برای تامین مالی نهضت ملی مسکن به گفت‌وگو با فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن و ایرج رهبر، رئیس هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران پرداختیم که در ادامه می‌خوانید. 

فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن:
عقب افتادگی‌های  تولید مسکن با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی جبران خواهد شد
فرشید ایلاتی، کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح ضرورت ورود بخش خصوصی برای تأمین مالی نهضت ملی مسکن پرداخت و با اشاره به لزوم تسریع پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها برای تقویت روند ساخت‌وساز بیان داشت: عدم همراهی نظام بانکی در پرداخت تسهیلات و پیش‌برد طرح نهضت ملی مسکن یکی از چالش‌های جدی حوزه مسکن می‌باشد. در شرایط حال حاضر تنها بانک مسکن و دو بانک دولتی دیگر به ارائه تسهیلات می‌پر‌دازند و سایر بانک‌ها در این مسیر خلف وعده دارند. متاسفانه بانک‌های خصوصی هیچ اهتمامی نسبت به پرداخت تسهیلات به منظور تأمین مالی نهضت ملی مسکن و تقویت روند ساخت‌وساز ندارند و تاکنون همراهی در این مسیر نداشته‌اند. 
وی با بیان اینکه عدم همراهی بانک‌ها دراین  حوزه موجب چالش آفرینی شده است، افزود: به سبب آنکه عدم همراهی نظام بانکی در پرداخت تسهیلات و پیش‌برد طرح نهضت ملی مسکن موجب بروز چالش‌های جدی حوزه مسکن شده، ضرورت دارد تا بانک مرکزی وارد میدان شود و با بانک‌های متخلف برخورد کند. 
او با تاکید بر ضرورت برخورد قانونی با بانک‌های متخلف در حوزه پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن تصریح کرد: توامان با برخورد قانونی با بانک‌های متخلف در حوزه پرداخت تسهیلات نیاز است که برای تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن به سمت سبدی از روش‌های تامین مالی حرکت کنیم. به بیان دیگر در فرآیند ساخت مسکن نباید تنها متکی به بانک‌ها باشیم و نیاز است تا از سایر ظرفیت‌ها همچون ظرفیت بخش خصوصی و انبوه‌سازان بهره بگیریم. وی با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از توان بخش خصوصی اضافه کرد: پیش‌تر بخش خصوصی و انبوه‌سازان خود پیشنهاد حضور در این صحنه را ارائه داشتند و عنوان نمودند که بخشی از سرمایه ساخت را تامین خواهند کرد و در قبال آن، بازگشت سرمایه با نرخ صحیح برای‌شان رقم بخورد. 
کارشناس بازار مسکن در پایان این گفت‌وگو همچنین خاطرنشان کرد: حضور بخش خصوصی و انبوه سازان برای تسریع پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها و همچنین تقویت روند ساخت‌وساز از پیشنهادات بسیار حائزاهمیت است که می‌بایست دولت چهاردهم به قوت آن‌را در دستورکار قرار دهد. بهره‌گیری از ظرفیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌تواند زمینه‌ساز بهره‌گیری از سایر روش‌های تامین مالی شود و عقب افتادگی‌های تولید مسکن را جبران کند.

ایرج رهبر، رئیس هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران:
بهره‌گیری از بخش خصوصی در مسکن‌سازی ضروری است
ایرج رهبر، رئیس هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح پیشنهاد انبوه‌سازان به وزارت راه و شهرسازی به منظور واگذاری تأمین مالی نهضت ملی مسکن به بخش خصوصی پرداخت و در این باره بیان کرد: انبوه‌سازان به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد دادند برای خروج از بن بست منابع مالی از خیر بانک‌ها بگذرید و تأمین مالی را به بخش خصوصی و انبوه‌سازمان واگذار کنید. مهم‌ترین عامل بیان این پیشنهاد، پیش‌بینی عدم همراهی نظام بانکی بود چراکه تجربه گذشته و روند ساخت مسکن مهر به صراحت بیان می داشت که بانک در میانه راه قادر به پرداخت تسهیلات نخواهند بود. اکنون فضای عدم همراهی بانک‌ها رقم خورده و بیان می‌دارند که به سبب نبود اعتبار لازم‌ قادر به تامین تسهیلات نیستند و نمی‌توانند پرداخت‌های منظم برای تسریع روند ساخت و ساز داشته باشند.   
وی با اشاره به تاخیر در روند ساخت مسکن افزود: متاسفانه در شرایط کنونی بانک‌های کشور اذعان می‌کنند با اعطای وام طرح دچار مشکلاتی شدیم و متأسفانه روند پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن طرح قفل شده است.
رهبر با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی در فرآیند تامین مالی نهضت ملی مسکن به شرح اثرات حضور این بخش پرداخت و تصریح کرد: امروز برای تسریع روند ساخت و ساز و عملیاتی شدن طرح نهضت ملی مسکن چاره‌ای جز ورود و حضور بخش خصوصی نداریم. چنانچه از ظرفیت بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری بهره بگیریم، پروژه‌ها تکمیل خواهند شد و دیگر نیمه تمام باقی نخواهند ماند. رئیس هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران ضمن بیان اینکه برای تسریع ساخت باید درصدد رونق سرمایه‌گذاری و تامین مالی بود، همچنین خاطرنشان کرد: پیشرفت فیزیکی ساخت مسکن در گرو استمرار پرداخت‌ها و تامین مالی‌ است. بنابراین اگر درصدد تسریع روند ساخت و ساز و تقویت تولید مسکن می‌باشیم، باید زمینه تامین منابع مالی را فراهم سازیم. 
او نبود بخش خصوصی در فرآیند ساخت مسکن را چالش آفرین دانست و متذکر شد: عدم بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی و انبوه‌سازان می‌تواند موجب ایجاد وقفه در روند ساخت و ساز مسکن شود. 
وی در پایان این گفت‌وگو با تاکید بر اینکه حضور بخش خصوصی، عقب افتادگی‌های بازار مسکن را جبران خواهد کرد، گفت: حضور بخش خصوصی در تامین مالی نهضت ملی مسکن به معنای شریک شدن این بخش در فرآیند تولید مسکن است. مادامی که فرد یا یک بخش در حوزه تولید سرمایه‌گذاری می‌کند، می‌کوشد تا روند تولید قوت پیدا کند و بازگشت سرمایه اتفاق بیفتد. بنابراین حضور بخش خصوصی موجب تسریع روند ساخت خواهد شد و عقب ماندگی‌های موجود در حوزه تولید مسکن را جبران خواهد کرد.